بلدية صيدا توضح الحقائق اللوجستية حول تموضع آليات الدفاع المدني وتؤكد: لم نرفض الاستقبال بل قدمنا الخيار الأفضل لحرية التحرك وحركة السير
عطفاً على الأخبار والمنشورات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم “رفض بلدية صيدا السماح لمركز الدفاع المدني في صور باستخدام أرض ملك عام”، توضح البلدية الوقائع التالية:
تنفي بلدية صيدا منع أو معارضة استقبال عناصر وآليات الدفاع المدني الذين جرى إخلاؤهم من مراكزهم إثر الإنذارات الإسرائيلية، مؤكدة استمرارها في دعم المؤسسات الوطنية والإنسانية والإغاثية، حيث أجرى رئيس بلدية صيدا اتصالات مع المديرية العامة للدفاع المدني ومحافظ لبنان الجنوبي وفعاليات المدينة، كما أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالات مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية والبلديات للمساعدة في تأمين موقع مناسب لتموضع العناصر والآليات. وفي حين تمسكت المديرية العامة للدفاع المدني بموقع عند المدخل الشمالي للمدينة قرب مدينة الشهيد رفيق الحريري الرياضية، اقترحت البلدية موقعاً بديلاً على أرض تملكها عند المدخل الجنوبي قرب المرفأ الجديد.
واستند اقتراح البلدية إلى اعتبارات لوجستية تتعلق بتسهيل حركة الآليات باتجاه الجنوب وتفادي الازدحام المروري داخل المدينة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمهمات الطارئة. وتوضح البلدية أن العقار الواقع عند المدخل الشمالي للمدينة، بما فيه مدينة الشهيد رفيق الحريري الرياضية ومنشآتها ومحيطها المباشر، مدرج ضمن الخطة الاحترازية لإدارة الكوارث والأزمات المعتمدة من البلدية ومخصص لمهام لوجستية وتشغيلية مرتبطة بالطوارئ، ما يستوجب الحفاظ على جهوزيته لهذا الدور.
وقد تم أبلاغ سعادة محافظ لبنان الجنوبي ومعالي وزير الداخلية والبلديات بالمواقع المقترحة، وأن أي قرار نهائي يتعلق بتنفيذ الأشغال أو تخصيص المواقع ضمن النطاق البلدي يبقى من صلاحياتها وفق الأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.
وتؤكد البلدية أن توجه المديرية العامة للدفاع المدني لاحقاً إلى بلدة الصرفند جاء بناءً على قرارها بالتموضع في مركز آخر متوفر للدفاع المدني هناك، وليس نتيجة رفض من بلدية صيدا.
وتدعو البلدية وسائل الإعلام والناشطين إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء استنتاجات غير دقيقة لا تعكس حقيقة ما جرى، مؤكدة دعمها للدفاع المدني وسائر الأجهزة الإغاثية والإنسانية العاملة في خدمة المواطنين والمجتمع، وحرصها الدائم على اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حسن إدارة المرافق البلدية.





