إضراب مفتوح جديد لأصحاب الصيدليات انطلق، نتيجة عدم تلبية مطالبهم في ظلّ أزمة شحّ الدواء وانعكاساتها المضرّة، لا سيّما لجهة الاعتداءات المتكرّرة عليهم وعلى ممتلكاتهم من قبل المواطنين.

وأكّد تجمع اصحاب الصيدليات أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمة المرضى، معلناً “التوقف عن العمل الى حين اقرار وزارة الصحة العامة جداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات كي تتمكن من الاستمرار في رسالتها”.

وبعد تحديد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أكثر من موعد وتأجيله لإصدار اللوائح التي تبين الأدوية المدعومة والأخرى التي سيرفع عنها الدعم بحسب الاتفاق بين الوزارة ومصرف لبنان، أعلن حسن عن خطة الدواء التي أعدتها الوزارة، انطلاقا من ترتيب الأولويات، وفنّد في مؤتمر صحافي، حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ونقيب الصيادلة غسان الأمين، الأرقام التي عرضها المصرف المركزي في بيانه الأخير.

وشدد حسن على أن “الخطة التي تتضمن لائحتين واحدة بالأدوية المدعومة والثانية بالأدوية غير المدعومة (ستنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة) تهدف إلى تأمين حيز من الأمان الدوائي وفق النسبة المعلنة للدعم من قبل مصرف لبنان والتي تدفع بوزارة الصحة مكرهة إلى تحديد الأولويات”، مضيفا أن “الإعلان عن اللائحتين سيتزامن مع سلة من القرارات المشتركة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الضامنة”.

تجمّع أصحاب الصيدليات