أفاد “مصرف لبنان”، أنه بالرغم من كل التحديات استطاع الاقتصاد اللبناني أن يحقّق نمواً سنوياً حقيقياً بنسبة 2% خلال 2014، في حين بقيت نسبة التضخم دون 4%، تماشياً مع أهداف المصرف.

ونقلت صحيفة “المستقبل”، عن المصرف، أن الاقتصاد الوطني لم يستطع للعام الرابع على التوالي، أن يحتمي من التداعيات السياسية والتحديات الأمنية الداخلية والاضطرابات الإقليمية.

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، كالتجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك، تشهد انخفاضاً مطرداً منذ 2011.

إلى ذلك، أوضح المصرف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي المجمل ارتفع من 130% إلى حوالى 143%، “وهو أمر يتناقض مع ما كان أعلنه سابقاً وزير المالية علي حسن خليل من أن نسبة الدين إلى الناتج وصل إلى 135%.

وأوضح أن العناصر الرئيسية التي مكّنت الاقتصاد من الحفاظ على قوة نسبية، انتهاج سياسة نقدية ثابتة، وتمتّع القطاع المصرفي بالقوة والسيولة العالية، واستمرار الثقة بالأسواق والليرة اللبنانية، فضلاً عن الدفق المتواصل للتحويلات المالية من المغتربين.

جدير بالذكر، أن مجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب)، ارتفع بمقدار 252.59 مليار ليرة، وتوسعت الودائع بالعملات الأجنبية والودائع بالليرة 61 مليون دولار، واستقرت فائدة الإنتربنك عند 2.75% نهاية كانون الثاني 2015، بحسب احصاءات “مصرف لبنان”.