وجّه محافظ الجنوب منصور ضو جملةً من الكتب الإدارية إلى كلٍّ من قائمقامية قضاء جزين، وقائمقامية قضاء صور، واتحاد بلديات صيدا – الزهراني، واتحاد بلديات ساحل الزهراني، طالبًا فيها التشدد في تطبيق القوانين، وإزالة المخالفات، وتأمين السلامة العامة، تنفيذًا لكتب صادرة عن وزارتي الداخلية والبلديات، والشؤون الاجتماعية.

الكتب التي تجاوزت العشرة في يوم واحد، شملت مختلف النواحي البيئية والاجتماعية والخدماتية، وأبرزها ما يتعلق بتعديل المادة /28/ من القانون رقم /80/ تاريخ 2028/10/10 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، لجهة كلفة رسوم خدمة جمع النفايات المنزلية الصلبة ونقلها بطرق فعالة، لتعزيز تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للنفايات عبر تخفيف إنتاجها، وفرزها من المصدر، وإعادة استعمالها وتدويرها و/أو التخلص النهائي من العوادم، وذلك من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة لصالح الإدارات المحلية ضمن نطاقها الجغرافي.

كما تضمنت الكتب الإدارية ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق على الأبنية القديمة المتصدعة أو الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بترميمها وتدعيمها. واستيضاحًا حول رسوم السلامة العامة رقم 14293 تاريخ 11-3-2005 وتعديلاته، لجهة تطبيق شروط تأمين السلامة العامة على كافة مشاريع الأبنية العامة والخاصة.

كذلك تضمنت التأكد من حصول محال بيع المواد الغذائية والسمانة والميني ماركت وغيرها من المحال التجارية التي تبيع قوارير الغاز على التراخيص المطلوبة، وتسوية أوضاع المؤسسات الصناعية القائمة دون ترخيص، وذلك التي لم تستكمل إجراءات الترخيص. وضبط ظاهرة فرض أو استيفاء رسوم أو غرامات عن المخالفات غير المنصوص عليها في القوانين أو خلافًا لها في النطاق البلدي.

ومنها ما يتعلق بإعداد جداول بأسماء شاغلي الأملاك النهرية دون مسوغ قانوني، والتشدد في منع تشغيل المقالع والكسارات دون ترخيص قانوني، وتنظيم استخدام الدراجات المائية، وضمان سلامة رواد البحر والشاطئ.

ومنها الإفادة عن المعلومات حول إقامة خيم للنازحين ضمن الأملاك العامة والخاصة خلافًا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتسهيل تنفيذ تقديم الاحتياجات داخل وخارج مراكز الإيواء، وإجراء الدراسات التمهيدية لإعادة تفعيل نظام الوقوف باستخدام العدادات.