وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الزراعة نزار هاني حيث جرى عرض للاوضاع العامة ولآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وتداعياته على المزارعين والقطاع الزراعي  .

وأطلع  الوزير هاني الرئيس بري على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والمساحات الحرجية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته على الاقتصاد اللبناني حيث بلغت المساحات المتضررة حوالي 22,5 في المئة أي ما مساحته 56264 الف هكتار توزعت ما بين أضرار طالت كروم زيتون واشجار الفاكهة وزراعة التبغ وبساتين الحمضيات والموز والزراعات المحمية .

كنعان

واستقبل بري  رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ، وبحثا في الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.

وبعد اللقاء الذي استمر لحوالي الأربعين دقيقة، قال النائب كنعان " تشرّفت بلقاء دولة الرئيس في هذه الظروف التي نعيشها، حيث الهم الأول عند جميع اللبنانيين، وعند فخامة رئيس الجمهورية وعند دولة الرئيس والمسؤولين وقف إطلاق النار وتثبيت حقوق لبنان بارضه واستقراره . فنحن نعيش كوارث الحرب على لبنان ، ومدخل أي حل هو تثبيت وقف إطلاق النار".

أضاف "أهداف المسار اللبناني الرسمي حقوق لبنان باستقراره وحدوده وأرضه، بكل ما للكلمة من معنى. ولدى دولة الرئيس الحرص الكبير على الوحدة الوطنية وعلى سيادة لبنان ووضع حد نهائي للمأساة التي تحصل يومياً وتسببها الاعتداءات والحرب على لبنان. ومن هذا المنطلق، إن شاء الله نكون أمام بوادر خير في المرحلة المقبلة، لعملنة العناوين التي نتحدث عنها والتي تؤثر مباشرة على كل الملفات الأخرى المالية والاقتصادية والاجتماعية".

 

وقال "هناك أسئلة وهواجس كثيرة لدى اللبنانيين، ونحن كمجلس نيابي، وأنا كنائب حريص على القيام بواجباتنا بقدر المستطاع، ولكن ما يحمينا هي وحدتنا ووحدة موقفنا حول حقوقنا واستقرار بلدنا ودعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي، لا يجب ان تختلف بهذه المرحلة على هذه الأهداف، وأعتقد إن شاء الله أننا لن نختلف".

"االإعتدال الوطني"

واستقبل الرئيس بري وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني" ضم النواب: محمد سليمان ، احمد الخير وعبد العزيز الصمد، في حضور امين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش وعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان وملف النازحين وشؤوناً تشريعية لا سيما قانون العفو .

وبعد اللقاء تحدث النائب عبد العزيز الصمد: ​"تشرفنا اليوم ككتلة اعتدال وطني بزيارة دولة الرئيس نبيه بري، وتم البحث في عدد من الملفات الوطنية التي تهم اللبنانيين وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون العفو العام ، نظراً للأبعاد الإنسانية والوطنية التي يحملها هذا الملف، بما يستوجب معالجته بشكل عادل وشامل.

واضاف :" ​وفي هذا المجال، أكد دولته على الدعوة إلى جلسة لجان مشتركة بما يساهم في تخفيف حالة الاحتقان وإعطاء الناس حقوقهم ضمن إطار القانون والعدالة" .

وتابع : "كما أكدنا رفضنا الكامل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والخروق المتكررة للسيادة اللبنانية، وشددنا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية لبنان ، ​وأكدنا أيضاً تمسكنا الكامل بـإتفاق الطائف وضرورة تطبيقه بالكامل باعتباره الضمانة الوحيدة للدولة اللبنانية وانتظام عمل المؤسسات وتعزيز الاستقرار الوطني والعيش المشترك بين اللبنانيين ، كما شددنا على أهمية التعاون بين مختلف القوى السياسية لمعالجة الأزمات التي يمر بها البلد ، بعيداً عن الكيدية السياسية ، ووضع مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار" .

بدوره النائب احمد الخير رد على اسئلة الصحافيين لاسيما حول جلسة اللجان ألمشتركة الاثنين المقبل؟  

وقال : "​الهدف من جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين التي دعا إليها الرئيس بري هو التوافق بين كل الكتل السياسية على اقتراح القانون وتمرير البنود الخلافية الموجودة فيه ، ​الدعوة موجهة لكل الكتل للتعاون ورص الصفوف لتمرير القانون لسببين أساسيين: العدالة، ومعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون والحالة الإنسانية الصعبة التي يعانيها السجناء .

واضاف : ​"وزير الداخلية وصف هذا الملف بأنه "قنبلة موقوتة"، مما يضع على عاتق النواب مسؤولية كبيرة لإنجازه بأسرع وقت".

وردا على سؤال ​حول لقاء بعبدا والجدل القانوني ؟ أجاب النائب الخير : "اود التأكيد على امر اساسي ان كل المراحل التي قطعناها في جلسات اللجان كان التعاون بين الكتل بناءً طوال جلسات اللجان السابقة، ولكن كان هناك "هوة" معينة في ملف محدد بين النواب والمؤسسة العسكرية ، وكان الهدف من ​لقاء بعبدا ليس التدخل في أطار التشريع ولكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وراينا ان هذا الملف يأخذ بعدا في الشارع اللبناني لا نحن ولا دولة الرئيس ولا فخامة الرئيس نقبل ان نصل الى مكان يمس بالسلم الأهلي للبلد  فكان تدخل رئيس الجمهورية ليس تشريعيا انما لردم هذه الهوة بما يتعلق بنقاط محددة تتعلق حصرا بالمؤسسة العسكرية" .

وتابع : انما التشريع الحقيقي يكون  في الجلسة يوم الاثنين وما اريد قوله امام الجميع حتى النقاط التي تم ردم الهوة فيها نريد ان نرى التصويت فيها داخل اللجان المشتركة على عكس ما تم الاتفاق عليه واقول " ما حدا يلعب على هذا الوتر " أما ما يحكى عن خلاف وعن رأي مغاير لبعض النواب فالبيان الصادر عن "النواب السنة" (21 نائباً) يؤكد أن العفو العام بالنسبة الينا هو هدف استراتيجي لا تراجع عنه ، ​واللقاءات والاتصالات التي جرت مع الرؤساء الثلاثة، نحن متبنين لها بالكامل ومن المؤكد اللجان المشتركة وحكمة الرئيس بري بالدعوة لعقد لجلسة للجان المشتركة يوم الاثنين يؤكد على أهمية هذا الملف وحرص الرئيس بري على ان ياخذ النواب القرار في هذه الجلسة وانا على ثقة ان يوم الاثنين يوم خير ان شاء الله